الزواج المختلط

يجوز للمسلم أن يتزوج مسيحية أو يهودية شريطة أن تكون مؤمنة بالله عز وجل (القرآن الكريم، الآية 221 من سورة البقرة).

بينما يُعد زواج المسلم من ملحدة أو مُشركة مُحرمًا (القرآن الكريم، الآية 221 من سورة البقرة).

وعلى العكس، لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج من أي رجل آخر إلا المسلم (القرآن الكريم، الآية 10 من سورة الممتحنة).

وفقًا للدين الإسلامي، فإن الإمكانية الوحيدة لها للزواج هي في حالة اعتناق الزوج المستقبلي الإسلام.

بصرف النظر عن ديانة الزوجة التي يمكن أن تخلق بعض الحالات الخاصة، فإن عقد زواج المسلم من امرأة يهودية أو مسيحية هو عقد زواج إسلامي تقريبًا مثل أي عقد زواج آخر.

قد تنشأ اختلافات خاصة فيما يتعلق بالإرث أو حضانة الأطفال.

وتظهر حالة خاصة فيما يتعلق بالوكيل الشرعي (ولي) الزوجة.

إذا تزوج مسلم من امرأة مسيحية أو يهودية، فيجب أن يكون للزوجة وكيل شرعي (ولي) من ديانتها، لأن المسلم لا يمكن أن يكون ولي على امرأة غير مسلمة، كما لا يجوز للرجل غير المسلم أن يكون ولي للمرأة المسلمة لقول الله عز وجل

(القرآن الكريم، الآية 73 من سورة الأنفال). (القرآن الكريم، الآية 71 من سورة التوبة).

هذا النوع من الزواج يمكن أن يخلق صعوبات معينة ليس فقط بسبب الاختلاف في الدين والثقافة، ولكن أيضًا فيما يتعلق بتعليم الأطفال، حتى لو لم يكن الأمر كذلك دائمًا.

أخذ عقد الزواج المختلط الذي قدمه موقع Halalmarriagecontract.com في الاعتبار مسائل الاختلافات الدينية والثقافية.

ويعرض على الزوجين التفكير في الأمر، وتكييف عقد زواجهم بشأن هذا الموضوع من أجل وضع حلول بما يتناسب معهم إذا أرادوا ذلك.